وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على 14 مادة من مواد الإصدار بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تؤول الأراضي لملكية جهاز مستقبل مصر

شملت مواد الإصدار نصًا يقضي بانتقال ملكية الأراضي التي حصل عليها جهاز مستقبل مصر سابقًا إلى ملكيته، بالإضافة إلى منح الجهاز مهلة أربع سنوات لسداد الاشتراكات التأمينية للعاملين فيه.

عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور

كما تضمنت مواد الإصدار الإقرار بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور المنصوص عليه في القانون.

الخزانة العامة للدولة تتولى تدبير الاعتمادات المالية

ورد في مواد الإصدار أن الخزانة العامة للدولة ستقوم بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الالتزامات المالية المقررة على الجهاز.

وجاءت مواد الإصدار بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر على النحو التالي:.

(المادة الأولى).

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يُشار إليه هنا بالجهاز.

(المادة الثانية).

مع عدم الإخلال بالمادة 1 من القانون المرافق، تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها للجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة).

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (90) من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون المُبرمة مع الجهاز قبل العمل بهذا القانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل المقابل المتفق عليه وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات المعمول بها حتى انتهاء العمل بها.

(المادة الرابعة).

تؤول ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصات الجهاز أو لتنمية موارده والتي كان يستعملها من أي جهة عامة قبل العمل بهذا القانون إلى الجهاز، مع ضرورة إخطار الجهة العامة ببيانات تلك المركبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الخامسة).

تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع أي جهة عامة قبل العمل بأحكام هذا القانون القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه.

موقف العاملين في جهاز مستقبل مصر بعد إقرار القانون

(المادة السادسة).

استثناءً من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشئون الوظيفية، يُجدد ندب أو إعارة العاملين بالجهاز الموجودين بالخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة أربع سنوات، وتعتبر هذه المدة خدمة متصلة بجهة عملهم الأصلية.

ويصدر المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة قرارات الندب أو الإعارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون..