أقرت المفوضية الأوروبية اليوم صرف القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج دعم الموازنة المصرية، المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.5 مليار يورو.
يأتي هذا التحويل كجزء من حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر، والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو. وقد تم صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، بالإضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024. ويعكس هذا القرار عمق العلاقات بين الجانبين وما تشهده من تقدم في مجالات التعاون المختلفة. كما يؤكد على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية المستدامة. ويعكس القرار أيضًا الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة من الجانب المصري مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.