أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة 24 يوليو، تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي.
يُعتبر تحويل الدفعة الجديدة استكمالًا لبرنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو.
كانت مصر قد تسلمت القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو خلال يناير 2026، فيما تم صرف الشريحة الأولى بالكامل بقيمة مليار يورو خلال عام 2024، ضمن مراحل تنفيذ البرنامج.
استند القرار الأوروبي إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي أُقر في مارس 2024. يعكس هذا القرار مستوى التعاون المتنامي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
الثقة الأوروبية تدعم الدور الإقليمي لمصر
يعكس هذا القرار ثقة الاتحاد الأوروبي في السياسات التي تنتهجها مصر لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما يُبرز تقدير الجانب الأوروبي للدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط والقارة الأفريقية.
شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة أجرتها مصر مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة. يشمل ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين ويدفع العلاقات المصرية الأوروبية نحو آفاق أوسع.