تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة قانونية جديدة في نزاعه مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما رفضت المحكمة العليا طلب إدارته بإقالة عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي ليزا كوك من منصبها.
ويعني هذا القرار أن كوك ستبقى في منصبها حتى انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتها أمام محكمة أدنى درجة.
واستند قضاة المحكمة في قرارهم إلى أن كوك لم تُمنح فرصة كافية للرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل أن يقرر ترامب إقالتها.
وأشار غالبية القضاة إلى تقليد أمريكي يمتد لأكثر من 200 عام، يقوم على استقلال البنك المركزي عن التأثيرات السياسية، مؤكدين أن هذا الاستقلال يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة في السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي، بعد خطوات وتصريحات حادة أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي، وفقًا لسكاي نيوز.