عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، لمناقشة مشروع خطة العمل السنوية الأولى للمجلس منذ تشكيله الجديد.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقدم المحرز في إعداد المشروع، حيث ناقش الإطار العام لأولويات الخطة ومحاورها الرئيسية، بما يضمن توجيه أنشطة المجلس وبرامجه خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الاجتماع منهجية إعداد وتنفيذ خطة العمل، وتعزيز التنسيق بين اللجان النوعية والأمانة الفنية. بالإضافة إلى ترتيب انعقاد جلسات المجلس بصورة دورية في المحافظات المختلفة ليكون قريبًا من المواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للمجلس وتحقيق التكامل بين مختلف مجالات عمله وتفعيل أدواته، وصولًا لإحداث الأثر المطلوب.
واتفق المجتمعون على التعديلات والخطوات المطلوبة للانتهاء من الخطة في صورتها النهائية لاعتمادها في اجتماع المجلس المقبل وبدء تنفيذها.
يعتمد المجلس في إعداد خطته على منهجية مؤسسية تستند إلى تحديد الأولويات وقياس الأداء وتعزيز كفاءة تنفيذ الأنشطة، بما يدعم تطوير أدوات عمله ويرفع من كفاءة أدائه المؤسسي ويعزز قدرته على الاضطلاع بولايته الدستورية والقانونية.