في إطار جهوده لتعزيز الإتاحة الرقمية وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تطوير موقعه الإلكتروني بما يتوافق مع معايير الإتاحة الرقمية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي تطوير الموقع في سياق التعاون الفني بين المجلس والأكاديمية، ما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الفنية المتعلقة بالإتاحة الرقمية، ويعزز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستفادة من الخدمات والمحتوى الرقمي الذي يقدمه المجلس.
تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بوجه عام، والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بوجه خاص، من الوصول إلى المعلومات والبيانات والخدمات الرقمية التي يوفرها المجلس بصورة أكثر سهولة واستقلالية. يأتي ذلك انطلاقًا من حقهم في الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية على قدم المساواة مع الآخرين، ودعمًا لحقهم في المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة دون تمييز.
يأتي هذا الإنجاز ضمن تنفيذ خطة عمل لجنة حقوق الإنسان والفضاء الرقمي بالمجلس، برئاسة الدكتورة شيرين فرج، والتي تتابع القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في البيئة الرقمية وتعزز مبادئ الإتاحة الرقمية والشمول. كما تسعى لتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.
تجسد هذه المبادرة التزام المجلس بدمج مبادئ الإتاحة الرقمية وعدم التمييز في أدواته ومنصاته الرقمية المختلفة. يسهم ذلك في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والخدمات التي يقدمها المجلس بصورة مستقلة وفعالة، ويعزز تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، اتساقًا مع ولاية المجلس الدستورية والقانونية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.