عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع جهود التنمية في مصر ضمن “رؤية 2030″، وذلك في إطار لقاءاته المكثفة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
حضر اللقاءات وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، وندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
لقاءات وزير التخطيط في الأمم المتحدة
وثمّن د. أحمد رستم دعم الصندوق لمشروع الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (INFF)، كأداة رئيسية لمواجهة فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية. من جانبها، أشادت كوربييل بدور مصر الفاعل في المجموعة الاستشارية للصندوق، مبدية استعداد الصندوق لدعم تبادل الخبرات المصرية مع الدول الأخرى لتسريع تحقيق الأهداف الأممية.
في سياق متصل، التقى الدكتور أحمد رستم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وأشاد الجانبان بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وزير التخطيط ونور بنت علي الخليف
ناقش الوزيران التجربة المشتركة لتقديم مصر والبحرين لتقريريهما الوطنيين الطوعيين خلال المنتدى هذا العام، متفقين على أهمية تعزيز التواصل بين الفرق الفنية لتبادل أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما بحث الجانبان آليات تعميق التعاون الاقتصادي ووضع خطوات تنفيذية تدعم أولويات التنمية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
من جانب آخر، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية.
وزير التخطيط يعقد مباحثات مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية
واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تتبناه مصر في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي. وأكد أن البرنامج يرتكز على الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة التنافسية والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الإدارة المستدامة للدين العام.
وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صمود اقتصادها والحفاظ على معدلات نمو إيجابية. وبدورها أكدت الوزيرة النمساوية على الانعكاسات المماثلة للتطورات الجيوسياسية على الاقتصاد الأوروبي مشددة على أهمية تعزيز التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات مرنة قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية.