أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٦ بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٦، في خطوة تعكس الثقة في أحد أبرز قامات القضاء المصري وصاحب مسيرة مهنية امتدت لأكثر من أربعة عقود في خدمة العدالة والدفاع عن حقوق الدولة.
يُعتبر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى من أبرز رجال هيئة قضايا الدولة، حيث تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٩٧٩، والتحق بالهيئة عام ١٩٨١، وتدرج في مختلف الدرجات القضائية حتى عُين مستشارًا، ثم وكيلًا للهيئة، ثم نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة عام ٢٠٠٣، ليواصل أداء رسالته القضائية حتى صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة الهيئة.
خلال مسيرته القضائية شغل العديد من المناصب القيادية
شغل المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى خلال مسيرته القضائية العديد من المناصب القيادية حيث عمل بفروع الهيئة المختلفة، كما تولى العمل بالمكتب الفني والتفتيش الفني وترأس عددًا من الفروع والقطاعات بما فيها قطاع وسط الدلتا، وأسهم في إدارة العديد من الملفات والقضايا الكبرى مما أكسبه خبرة واسعة في مجالات عمل هيئة قضايا الدولة.
كما يتمتع بخبرة راسخة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات حيث شارك رئيسًا وعضوًا ومحكمًا في العديد من هيئات التحكيم ونظر العديد من المنازعات ذات الطبيعة المدنية والتجارية، فضلًا عن عمله مستشارًا قانونيًا لعدد من الجهات مما جعله أحد الأسماء البارزة في هذا المجال.
امتدت إسهاماته إلى المجال الأكاديمي حيث انتدب للتدريس بكلية الحقوق بجامعة طنطا وشارك في تدريب وتأهيل المحامين عبر إلقاء المحاضرات القانونية المتخصصة إيمانًا منه بأهمية إعداد كوادر قانونية مؤهلة تجمع بين التأصيل العلمي والخبرة العملية.
كما أوكلت إليه الدولة العديد من المهام الوطنية فترأس اللجان القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين وانتخابات منصب النقيب العام للمحامين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ترؤسه اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين وعضويته بمجلس كلية الحقوق بجامعة طنطا وهو ما يعكس ما يحظى به من ثقة كبيرة وكفاءة مشهودة في إدارة الاستحقاقات القانونية والقضائية.
يأتي تعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة تتويجًا لمسيرة قضائية حافلة بالعطاء والتميز ومن المنتظر أن يواصل قيادة الهيئة نحو تعزيز دورها في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون ومواصلة مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الهيئة بما يدعم منظومة العدالة ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.