أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن انطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox» التي تقام يوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وخبراء في التكنولوجيا المالية، وممثلي المؤسسات المالية، والمستثمرين، بالإضافة إلى خبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.

تأتي هذه القمة في إطار التواصل المستمر مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وتهدف القمة إلى استعراض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، وتسليط الضوء على التجارب والمشروعات المبتكرة التي تعامل معها.

مستقبل التكنولوجيا المالية

كما ستناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.

خلال العام الأول، تقدم نحو 49 مشروعًا بطلبات للاستفادة من خدمات المختبر التنظيمي، بينما حصلت 7 مشروعات على الموافقة المبدئية. وقد بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، مما يمثل انتقالًا من مرحلة اختبار الأفكار والحلول إلى تجربة تطبيقها عمليًا في بيئة رقابية حقيقية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المختبر التنظيمي أُنشئ ليكون بيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويعد المختبر أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال توفير الدعم والإرشاد الرقابي والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية.

وأضاف أن الهيئة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.

تعميق الأنشطة المالية غير المصرفية

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يأتي انطلاقًا من دورها في تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. ويساهم ذلك في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية مع الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي: “إن القمة تمثل حدثًا سنويًا هامًا لإبراز إنجازات المختبر خلال عامه الأول وتعريف أطراف السوق بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته المختلفة. كما تسهم في بلورة أهداف وخطط المختبر للسنوات القادمة”. وأشار إلى أن القمة تعتبر منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين واستعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول.”>.

وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة التي ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية. كما عززت التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.