قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح شركتين موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، مما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.
مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية
تشمل الموافقات تأسيس شركة “ديچيتال بنكر – وياك” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية. وقد تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي الذي يوقف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما قررت الهيئة الموافقة لشركة “سي إف إتش لإدارة الأصول” على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية.
تمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. كما تشمل الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.