أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، بالإضافة إلى توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

تفاصيل الموافقات

شملت الموافقات الترخيص لـ”الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني” للعمل في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح بذلك ثاني شركة تعمل في هذا المجال بالسوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.

الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط

كما تضمنت الموافقات الترخيص لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة وهما “سيجما لتداول الأوراق المالية” و”أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات”، ليصل بذلك عدد الشركات المرخصة لهذا النشاط إلى 8 شركات منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.

أيضًا، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة “ميدرايت لحلول الصحة” لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، كأول شركة تحصل على هذا الترخيص المؤقت وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.

كما حصلت شركة “نكستكير” على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، مما يرفع عدد الشركات التي تعمل بهذا النشاط بالترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.

وتضمنت الموافقات أيضًا الترخيص لشركة صندوق “كو ويلث” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح الترخيص لشركة “كو ويلث” لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. كما تم منح الترخيص لشركة صندوق “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

وأخيرًا، وافقت الهيئة على منح شركة “التجاري الدولي للتمويل” الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي بما يتوافق مع نماذج الهيئة. كما تم منح شركة “حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي” الترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

اختصاصات الرقابة المالية

تمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصاتها الدستورية والقانونية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.