وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء صندوق تمويل المساكن، الذي أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979. وبموجب هذا القرار، تُنقل كافة أصول وموارد الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما سيتم حل مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة المدير التنفيذي له.
كما نص مشروع القرار على أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل الصندوق في جميع العقود المبرمة مع المستفيدين من وحدات الصندوق، وذلك فيما يتعلق بكافة الحقوق والالتزامات الناتجة عن هذه العقود.
وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى “مستشفى البنك الأهلي المصري للرعاية المتكاملة” في القطامية بمحافظة القاهرة ليصبح “مستشفى القطامية التخصصي”.
تُعتبر هذه المستشفى واحدة من المراكز الطبية المتخصصة في تقديم خدمات الطوارئ وإسعاف حوادث الطرق، وقد أسهم البنك الأهلي المصري في إنشائها ضمن جهوده المجتمعية. ويأتي هذا القرار بعد أن انتقلت تبعية المستشفى إلى وزارة الصحة والسكان لتجهيزها وإدارتها، حيث إن المستشفى ليست مملوكة للبنك الأهلي المصري ولا تندرج ضمن أصوله.