أقام يحيى سعد، المحامي ووكيل طالبة بكلية الحقوق بجامعة حلوان، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. حيث طالبت بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي رفض دعواها المتعلقة بإعادة النظر في درجاتها في أربع مواد دراسية، مع ندب لجنة من أساتذة الجامعات المتخصصين لفحص أوراق الإجابة وتحديد مدى استحقاقها للدرجات التي تطالب بها.
اختصم الطعن كل من رئيس جامعة حلوان وعميد كلية الحقوق بالجامعة.
الطالبة كانت مقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة حلوان
وأوضح تقرير الطعن أن الطالبة كانت مقيدة بالفرقة الرابعة خلال العام الجامعي 2024/2025، وقد فوجئت بعد إعلان النتيجة بحصولها على درجات لا تتناسب مع مستوى إجاباتها في مواد القانون البحري والجوي، والقانون المدني، والتنفيذ الجبري، والشريعة الإسلامية (أصول الفقه). وأكدت أن إجاباتها مطابقة لما ورد في الكتاب العلمي والإجابات النموذجية، مشيرة إلى أنها من الطلاب المتفوقين طوال سنوات دراستها.
وأشار الطعن إلى أن الطالبة قدمت أوراقاً تتضمن النماذج التي تدعم صحة إجاباتها، ودافعت بأن ما حدث أثناء تصحيح كراسات الإجابة يمثل خطأً في عملية التصحيح أو إغفالاً لتقدير بعض أجزاء الإجابة، مما أثر على الدرجات التي حصلت عليها.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً استنادًا إلى المبادئ القضائية التي تقضي بأن تقدير درجات الامتحانات هو مسألة فنية تدخل ضمن اختصاص الجهة التعليمية، ولا يتدخل القضاء فيها إلا ضمن الحدود المسموح بها قانونياً.
وطالبت الطاعنة في ختام طعنها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وندب لجنة من أساتذة الجامعات المتخصصين لفحص كراسات الإجابة وتحديد مدى استحقاقها للدرجات في المواد محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً يؤكد أن تصحيح المواد يخرج من رقابة القضاء بينما جمع الدرجات يخضع لاختصاص المحكمة.