تعتبر الدولة المصرية ضبط العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص من أهم مرتكزات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لذا جاء قانون العمل الجديد ليضع خطوطًا حمراء لمنع أي تلاعب بمستحقات العاملين، من خلال حزمة من المواد القانونية التي تنظم طرق تقدير الأجر ومواعيد صرفه، وتفرض قيودًا صارمة على الخصومات والتغييرات الإدارية التي تمس الرواتب.
تحديد الأجر.. من العقد إلى المحكمة العمالية
نظم القانون آليات واضحة لتقدير قيمة الأجر، حيث نص البند الأول على أن يتم الاتفاق على الأجر عبر عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة. وفي حال عدم تحديد القيمة في هذه الوثائق، ينص القانون على حصول العامل على أجر مماثل لزميله الذي يؤدي نفس العمل في المنشأة، أو الرجوع إلى العرف المتبع في المهنة داخل جهة العمل. وإذا تعذر تطبيق هذه المعايير، تمنح المواد القانونية المحكمة العمالية المختصة سلطة تقدير قيمة الأجر بما يحقق العدالة ويصون حقوق العامل.
مواعيد الصرف الإلزامية وضوابط الإنتاج والعمولة
ألزم القانون أصحاب الأعمال بأداء الأجور والمستحقات بالعملة المتداولة قانونًا أو عبر الحساب المصرفي للعامل وفقًا للآجال التالية:.
- العاملون بأجر شهري: يجب أن تُدفع أجورهم مرة واحدة على الأقل خلال الشهر.
- العاملون بنظام الإنتاج أو العمولة: إذا استمر العمل لأكثر من أسبوعين، يجب أن يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب تتناسب مع ما أنجزه، على أن تُسدّد باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
- الحالات الأخرى: يُصرف الأجر مرة واحدة على الأكثر كل أسبوع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع اشتراط ألا يقل الراتب في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.
تصفية المستحقات وقيود الخصم والقروض
حدد القانون حقوق العمال عند إنهاء العلاقة التعاقدية، حيث ألزم صاحب العمل بسداد جميع المبالغ المستحقة للعامل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة بها. كما حظر القانون حجز الراتب أو استقطاع أي جزء منه دون سند قانوني.
وفي حال منح صاحب العمل قرضًا للعامل أو مبالغ مقدمة من الأجر، حظر القانون تمامًا تحصيل أي فوائد عليها، كما وضع حدًا أقصى للخصم شهريًا لا يتجاوز 10% من الراتب الإجمالي لسداد تلك الديون.
وضعت المواد القانونية ضمانة جوهرية تمنع خفض القيمة الشرائية لرواتب العاملين، حيث حظرت على صاحب العمل تحويل العامل من نظام الأجر الشهري إلى نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة كتابية صريحة من العامل. وفي حال الموافقة، يحتفظ العامل بجميع الحقوق والمزايا التي اكتسبها خلال فترة عمله السابقة بالراتب الشهري. كما منع القانون إلزام العامل بشراء منتجات أو سلع أو خدمات من جهات محددة أو من منتجات المنشأة نفسها التي يعمل بها.
طريقة احتساب المتوسط اليومي لعمال الإنتاج
وضع القانون معيارًا حسابيًا دقيقًا لضمان حقوق العمال الذين تتدخل العمولات أو نسب الإنتاج في تكوين أجورهم، حيث نص على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج ومن يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولات بالاعتماد على إجمالي ما حصل عليه العامل مقابل أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة أو خلال مدة خدمته الفعلية إذا كانت تقل عن عام كامل لضمان عدم بخس حقه عند احتساب مستحقاته أو تعويضاته.