كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم معيشة ابن الزوج مع زوجة أبيه في حالة إيذائها، حيث ورد إليها استفسار من سيدة تقول: “توفي زوجي إلى رحمة الله، وكان له ابن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد. وقد أوصى والده بأنه عندما يتم تعليمه ينتقل لشقته حتى لا يكون مصدر خطر دائم. وقد عاش معي في شقة الزوجية خلال حياة والده، واستمر ذلك بعد وفاته حتى أتم تعليمه. حفاظًا على المودة والرحمة تجاه الولد وأسرة زوجي، بذلت قصارى جهدي لخدمته، إلا أن هذا الولد فاسق بكل المعايير، ويتوجه إلي بألفاظ نابية لا أستطيع ذكرها، وهي ألفاظ يندى لها الجبين ولا تصدر إلا عن مختل عقليًّا.”.
وتتابع السيدة: “أعلم أنني أتلو كتاب الله دائمًا وأتدبر معانيه العظيمة، وأنا حافظة لحدود الله. بينما هذا الولد لا يقرأ القرآن ولا يستمع إليه. حالته لم تتغير كما كانت خلال حياة أبيه، وقد حاول الأب بكل الأساليب التربوية إصلاحه ولكنه ظل كما هو حتى توفي والده. الآن أواجه سلوكياته السيئة وعدم احترامه لي، وهو دائم الإساءة لفظيًا وضربًا للخادمة التي هي خرساء وصماء. خشيةً عليها ولتفادي كارثة في بيتنا، اضطررت لتسليمها إلى أهلها. لا أرغب في العداء بحكم كونه نجل زوجي. فماذا أفعل وهو يرفض ترك شقة الزوجية -علمًا بأنها ملك لي- ويقيم معي بطرق غير شرعية؟”.
حكم معيشة ابن الزوج مع زوجة أبيه إذا كان يؤذيها
ردت دار الإفتاء قائلة: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإن ابن الزوج المتوفى المشار إليه لا يجوز له شرعًا ولا عرفًا أن يعيش مع زوجة أبيه، ويجب عليه الانتقال إلى شقته الخاصة. وإذا لم يفعل فهو آثمٌ شرعًا، ويجب على من حوله حمله على ذلك.
حكم زواج الأرملة بعد انتهاء العدة
من جانب آخر، أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن سؤال ورد إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية حول حكم زواج الأرملة بعد انتهاء عدتها ومدى مخالفة ذلك للأعراف والقيم؟ حيث قالت صاحبة السؤال: “توفي زوجي منذ ستة أشهر وانتهت عدتي، وتقدم لخطبتي رجل مناسب. أفكر في القبول بعد الاستخارة لكنني مترددة بسبب الخوف من كلام الناس ونظرتهم للزواج بعد وفاة زوجي بفترة قصيرة.”.
ورد مفتي الجمهورية على السؤال مؤكدًا أنه يجوز للأرملة الزواج بعد انتهاء عدتها الشرعية من وفاة زوجها. وهذا الفعل مشروع ومباح باتفاق العلماء ولا يمثل خروجًا عن القيم الأخلاقية أو الدينية. تقييد حق الأرملة في الزواج بعد انتهاء عدتها بحجة الولاء لزوجها المتوفى هو نوع من العضل الذي نهى عنه الشرع.