أثار قرار الحكومة المتكرر باستبعاد ما وصفته بـ “غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين” قلقًا متزايدًا لدى ملايين المصريين، حيث أشار الإعلامي محمد علي خير إلى تقرير يكشف عن استبعاد الملايين من الدعم المستحق في بطاقات التموين.

استبعاد الملايين من بطاقات التموين يثير القلق

وفي رسالة موجهة للحكومة، تساءل محمد علي خير: “كيف نضمن ألا يتم استبعاد المستحق من الدعم؟”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يثير مخاوف العديد من المواطنين.

عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال محمد علي خير بشأن استبعاد الملايين: “إعلان الحكومة المتكرر عن استبعاد غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين.. يثير قلقًا متزايدًا عند ملايين المواطنين.. خاصة أنني قرأت تقريراً لمراسلة العربية في القاهرة ذكرت فيه رقماً بالملايين سيتم استبعادهم”.

كما أضاف: “لدي هنا ملاحظتين: الأولى، لن يجادل أحد الحكومة في استبعاد غير المستحق وفوراً. الثانية، كيف نضمن ألا يتم استبعاد مستحق؟ هذه هي المعضلة التي تثير خوف الملايين.. لأن بصراحة شديدة.. من سيخرج لن يعود إلا بصعوبة بالغة إن عاد أصلاً”.

واختتم رسالته قائلاً: “أرجو طمأنة الناس خاصة في هذه الظروف”.

استبعاد نحو 850 ألف مصري من بطاقات التموين

يذكر أن وزارة التموين قامت باستبعاد نحو 850 ألف مصري من بطاقات التموين خلال يونيو الماضي، كجزء من خطة الدولة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين. وأكدت الوزارة أنها حققت وفراً مالياً يُقدر بنحو 12.23 مليار جنيه سنويًا نتيجة هذا الاستبعاد.

وأوضحت التقارير الحكومية أن عدد المستفيدين الذين خرجوا من منظومة الدعم بسبب حذف تلك البطاقات يقدر بنحو 3 ملايين مواطن، بمتوسط يتراوح بين 3 و4 أفراد لكل بطاقة. وتواصل الوزارة مراجعة بيانات المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استبعاد غير المستحقين لدعم بطاقات التموين، مع استمرار صرف السلع التموينية والخبز المدعم للمواطنين المستحقين.

أسباب استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني

أما أبرز أسباب استبعاد بعض المواطنين وفقًا لوزارة التموين فتتمثل في:.

  • امتلاك دخل أو مؤشرات مالية تتجاوز ضوابط استحقاق الدعم.
  • ارتفاع قيمة الراتب أو المعاش بما يتجاوز الحدود التي تقررها الحكومة في كل مرحلة.
  • امتلاك سيارة حديثة مرتفعة القيمة.
  • سداد مصروفات مدرسية مرتفعة للأبناء.
  • ارتفاع متوسط استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
  • امتلاك حيازة زراعية كبيرة.
  • سداد ضرائب مرتفعة أو وجود نشاط تجاري يحقق دخلًا كبيرًا.
  • امتلاك أكثر من عقار أو وحدات سكنية ذات قيمة مرتفعة.
  • السفر المتكرر إلى الخارج بما يعكس مستوى دخل مرتفع في بعض الحالات.
  • وجود أرصدة أو تعاملات مالية كبيرة وفق قواعد البيانات الحكومية.
  • وجود أخطاء أو عدم تطابق في بيانات بطاقة التموين مع قواعد البيانات الرسمية.
  • تكرار تسجيل المستفيد أو وجود بطاقات تموينية مكررة.
  • عدم تحديث البيانات المطلوبة خلال الفترات التي تحددها وزارة التموين.
  • ثبوت عدم استحقاق الدعم وفق نتائج مراجعة البيانات مع الجهات المختصة.