بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في غرب آسيا، وأحمد رزق، الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر، سبل التعاون لتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات المحلية بما يتماشى مع أولويات الوزارة وخطط التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، بحسب بيان وزارة التنمية المحلية الصادر يوم الخميس، أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج “الهابيتات” لتنفيذ نموذج لتطوير إحدى المحميات الطبيعية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة. وأشارت إلى أن ذلك يسهم في استعادة النظم البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت أن المبادرة تمثل نهجًا متكاملًا لإدارة الجفاف من خلال استعادة النظم البيئية وتعزيز الحوكمة المجتمعية ودعم مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية بما يحقق فوائد بيئية وتنموية مستدامة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإعداد تصور ومخطط تنفيذي لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف، نظرًا لما تتمتع به من قيمة جيولوجية متميزة. وأكدت ضرورة إعادة فتحها أمام الزوار في أقرب وقت مع رفع كفاءة خدمات الزائرين وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وشددت على أهمية التوسع في جهود التوعية والإعلام بالمحميات الطبيعية وإعداد مواد ترويجية لعرضها عبر السفارات المصرية بالخارج للتعريف بالمقومات البيئية والسياحية للمحميات.
واتفق الجانبان على مراجعة أهداف المبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة واختيار محمية كنموذج للتطوير باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة. كما تم التأكيد على الاستفادة من الدراسات الفنية السابقة وخبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والعمل على بناء شراكات استثمارية داخل المحميات ووضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية وإنشاء نظام بيئي جديد يدعم استدامة المحميات الطبيعية.
وأشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالشراكة القائمة مع الوزارة في مجال حماية الطبيعة مؤكدين استعدادهم لدعم جهود تطوير المحميات ورفع كفاءة الخدمات بها وتعزيز فرص الاستثمار البيئي بما يتوافق مع طبيعة المحميات وأهداف التنمية المستدامة.