تشهد أسواق محافظة الإسكندرية ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية، مما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة مع اعتماد الأسر المصرية عليها بشكل أساسي في إعداد العديد من الوجبات اليومية.

وتساءل عدد من المواطنين عن موعد انخفاض أسعار الطماطم وعودتها إلى مستوياتها السابقة التي لم تتجاوز 10 جنيهات للكيلو، مؤكدين أن الارتفاعات المتتالية أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسر.

وكانت أسعار الطماطم قد شهدت خلال الشهور الماضية ارتفاعًا لتصل إلى نحو 25 جنيها للكيلو، بعدما كانت تباع في فترات سابقة بنحو 10 جنيهات، وسط مخاوف من استمرار موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

قال حسين أبو الصدام، نقيب الفلاحين، إن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالإسكندرية ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الدولار وما ترتب عليه من زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى موجة التضخم وارتفاع أسعار النقل والتعبئة.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل انعكس بصورة مباشرة على أسعار الطماطم بالأسواق، خاصة مع تأثر المزارعين بزيادة أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود. لافتًا إلى أن تغيرات درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة قد تؤثر أيضًا على الإنتاجية وكميات المعروض.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم تخضع بصورة كبيرة لآليات العرض والطلب، متوقعًا ارتفاع الأسعار الأيام القادمة إلى 30 جنيهًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتعجب نقيب الفلاحين قائلًا: “عاوز أسعار الطماطم تنخفض وترجع إلى زمان قول للزمان يرجع يا زمان”.

وأكد نقيب الفلاحين أهمية دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والحفاظ على استقرار أسعار الخضروات أمام المواطنين.

من جانب آخر، أكد مواطنون أن ارتفاع أسعار الطماطم يأتي بالتزامن مع زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات، مطالبين بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية بما يضمن توافر السلع ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

كشف البائعون أن سبب الزيادة يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتداول، الأمر الذي انعكس على السعر النهائي للمستهلك.

وأكد عدد من التجار أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على جودة المحصول وسرعة تلف الثمار، مما يؤدي إلى تراجع الكميات المعروضة وزيادة تكلفة التداول، وهو ما ينعكس بدوره على السعر النهائي للمستهلك.