أغلقت الأجهزة المختصة في محافظة قنا، اليوم الجمعة، أربع منشآت طبية في مركز نجع حمادي شمال قنا، بسبب عدم التزامها بشروط التراخيص، ومنها التخلص السليم من النفايات.

ونفذت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية بمدينة نجع حمادي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضمن جهود المحافظة لمتابعة المنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية.

ترأس الحملة أحمد محمود، نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بمشاركة الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا برئاسة الكيميائية أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة، ومديرية الشئون الصحية بقنا برئاسة الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وبإشراف الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتعاون مع شرطة المرافق بمحافظة قنا.

أسفرت الحملة المكثفة عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة بالقوانين البيئية والصحية. تم تحرير أربع محاضر مخالفات بيئية لمعملين تحاليل ومركز أشعة وعيادة مسالك بولية، وذلك لعدم وجود وسيلة آمنة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة. كما اتخذت إدارة العلاج الحر الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة لشروط الترخيص، وصدر قرار فوري بغلقها وفقاً للاختصاصات القانونية الممنوحة لها.

وشددت أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة، على استمرار هذه الحملات التفتيشية بصفة دورية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وصحية للمواطنين والحد من أي مخاطر بيئية قد تهدد الصحة العامة.

إغلاق مخزن أدوية غير مرخص

وفي سياق ذي صلة، ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة الدواء أمس مخزناً غير مرخص للأدوية والمستلزمات الطبية يحتوي على كميات كبيرة من العقاقير الطبية والأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر التي تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وتبين من الفحص والمعاينة أن المخزن كان يُدار ويُشغل بالكامل بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة. كما تم ضبط كميات من الأدوية العلاجية المتنوعة دون وجود أي مستندات أو فواتير رسمية تثبت مصدرها.

إلى جانب رصد كميات أخرى من الأدوية المنتهية الصلاحية. وقامت اللجنة المشتركة بالتحفظ على كافة المضبوطات والأدوية المخالفة وتحرير محضر رسمي بالواقعة لعرضه على الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.