حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية إجراءات القيد في سجل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، باعتبارها خطوة أساسية للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يوفرها القانون لأصحاب المشروعات.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على منح المشروعات المقيدة شهادة رسمية تثبت قيدها، تلتزم جميع الجهات الحكومية بالاعتداد بها وبالبيانات الواردة فيها، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار ودعم أصحاب المشروعات.
وطبقا لنص القانون، يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد بذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.
شروط تشغيل السجلات
يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:.
- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية.
- أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية.
- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل.
- أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقًا للمعايير التي يحددها الجهاز.
- أن تكون لديها الملاءة المالية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
ويصدر الجهاز شهادة للمشروع الجديد مجانًا بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز، أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
وتكون هذه الشهادة مدونًا بها كافة بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع. ويعتبر الحصول على هذه الشهادة شرطًا في كل تعاملات المشروع مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، وأيضًا شرطًا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.
وفي حالة طلب الشهادة المشار إليها لمشروع قائم حاصل على ترخيص نهائي قبل صدور القانون، تُعطى له وتكون شرطًا في كل تعاملات المشروع القائم مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، وأيضًا شرطًا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.
وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها من الجهاز بعد تحديث البيانات إن وجدت. كما يتم قيد الشهادات بسجل ورقي أو إلكتروني لدى وحدات تقديم الخدمات.