نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رقم 147 لسنة 2026.

موافقة مجلس النواب على قانون جهاز مستقبل مصر

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر.

أهداف جهاز مستقبل مصر وفقًا للقانون

تتمثل أبرز الأهداف التي يسعى جهاز مستقبل مصر لتحقيقها فيما يلي:.

  • التوسع في مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد، وخاصة في السلع الاستراتيجية.
  • إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية.
  • فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.
  • توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.
  • وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، مع تحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.
  • ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
  • الإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.
  • المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًّا ودوليًّا وفقًا للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.
  • خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الزراعة والري.