أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، يعكس دعم الدولة للفلاح المصري ويظهر حرص القيادة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المزارعين، لأنهم يعتبرون خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي.
وأوضح أبو الفتوح أن القرار يعتبر رسالة دعم واضحة لملايين المزارعين في مختلف المناطق، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن استمرار وقف الضريبة يساعد الفلاح على مواصلة الإنتاج والتوسع في نشاطه الزراعي دون ضغوط إضافية قد تؤثر على قدرته الإنتاجية.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري أن الدولة تؤكد من خلال هذه الخطوة التزامها بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تراجع النشاط الزراعي أو عزوف المزارعين عن استغلال أراضيهم، لافتًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الريف المصري، ويدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن مد وقف ضريبة الأطيان يمثل حافزًا مهمًا لزيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مما يساعد في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن خفض تكاليف الإنتاج يعد من أهم أدوات دعم الفلاح وتحسين قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح بضرورة استكمال هذا التوجه من خلال إطلاق حزمة متكاملة لدعم القطاع الزراعي، تشمل التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بأسعار عادلة ومعلنة مسبقًا، وتوفير قروض ميسرة عبر البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات الري الحديث والميكنة الزراعية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي وتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، مما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للفلاح.