رفض البنك المركزي المصري، بناءً على وزارة المالية، جميع العروض المقدمة لسندات الخزانة ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات في جلسة الثلاثاء 2 يونيو 2026، بسبب ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين.
وفي نفس الجلسة، وافق البنك المركزي على جزء بسيط من العروض لسندات الخزانة لأجل 3 سنوات، بقيمة 2.701 مليار جنيه، بينما كان المستهدف 35 مليار جنيه، وذلك نظرًا لتراجع إقبال المستثمرين.
البيانات الرسمية
| عدد العروض | 65 |
| إجمالي قيمة العروض | 27.52 مليار جنيه |
| القيمة المقبولة لأجل 3 سنوات | 2.701 مليار جنيه |
تظهر البيانات أن متوسط سعر العائد للعروض المقبولة لأجل 3 سنوات كان حوالي 23.063%، حيث تراوحت العروض بين 23% و23.1%، مع تثبيت سعر الكوبون عند نفس المستوى.
وفي المقابل، كانت العروض المقدمة من المستثمرين تتطلب عوائد أعلى، حيث تراوحت بين 23% و30%، بمتوسط عائد 25.130%، مما يدل على وجود فجوة بين توقعات السوق وتكلفة الاقتراض الحكومية.
تعتبر سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل التي تعتمد عليها الدولة في تمويل عجز الموازنة، وعادة ما تمتد آجالها من عامين حتى 20 عامًا، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي.
السيولة المحلية بمصر ترتفع لـ 15.13 تريليون جنيه
استمرت السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري في الزيادة خلال أبريل 2026، مسجلة مستوى قياسي جديد وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهو ما يدل على نمو الكتلة النقدية والودائع المصرفية، مدفوعًا بزيادة المعروض النقدي والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، مما يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب التدفقات النقدية وتلبية احتياجات النشاط الاقتصادي.
ارتفعت السيولة المحلية في القطاع المصرفي إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، حسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
كما أظهرت البيانات نمو المعروض النقدي ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مما يدل على زيادة في حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.