رغم التحركات السريعة من الجهات الأمنية والصحية لإغلاق مركز “منة فيت سيشن” في الشيخ زايد، إلا أن القلق لا يزال موجودًا في الشارع المصري حول فروع المركز الأخرى التي تواصل عملها بعيدًا عن الرقابة.
انتشرت أخبار تفيد بتقديم نقابة الأطباء بلاغ للنائب العام ضد “منة. ا”، حيث أكدت أنها ليست مسجلة في النقابة ولا تملك ترخيص لمزاولة المهنة، ومع ذلك، قامت بنشر فيديوهات تدعي فيها علاج أمراض مثل النساء والتوليد والتغذية العلاجية دون أي أساس علمي.
أين الرقابة عن بقية الفروع؟
أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من إغلاق فرع الشيخ زايد فقط، خاصة أن “منة” أعلنت عن وجود فروع لها في أماكن حيوية مثل التجمع الخامس وزهراء المعادي والمهندسين ومدينة نصر ومساكن شيراتون بمصر الجديدة.
نقابة الأطباء أكدت أن التساهل في التعامل مع هذه القضايا يفتح المجال لانتشار الدجل الطبي، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يساهم في هذه الممارسات لحماية صحة المواطنين من النصب والتضليل.
بلاغ للنائب العام وتشميع المركز.. نقابة الأطباء تلاحق «منة فيت سيشن»
نقابة الأطباء أعلنت عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد “منة. ا” لانتحال صفة طبيب ونشر معلومات طبية غير صحيحة، كما أوضحت أنها قامت بنشر مقاطع مصورة تدعي فيها علاج حالات مرضية في تخصصات مختلفة، رغم أنها ليست مسجلة في النقابة ولا تحمل تصريح لمزاولة المهنة.
إجراءات الوزارة
نقابة الأطباء أشادت بسرعة وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات بإغلاق مركز “منة فيت سيشن” في الشيخ زايد، وأكدت أن ذلك لا يجب أن يكون النهاية، بل تطالب باستمرار التحقيقات ومحاسبة “منة” وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يمارس الطب دون ترخيص، محذرة من أن التساهل في هذه الأمور يعرض صحة المواطنين للخطر.
وقف بث ونشر المواد الصادرة
في نفس السياق، النقابة خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة بوقف بث ونشر المحتوى الخاص بـ”منة” عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن تداول معلومات طبية غير دقيقة يشكل خطرًا على صحة المواطنين وقد يؤدي لتأخير الرعاية الطبية اللازمة.
نقابة الأطباء أكدت أن هذه الواقعة تذكرنا بالتحذيرات التي أطلقتها النقابة سابقًا حول انتشار برامج تحت مسمى “التغذية العلاجية” في أماكن غير متخصصة، ما قد يسبب خلط لدى المواطنين حول الاختصاصات الطبية.
كما ستخاطب النقابة وزير التعليم العالي لمراجعة البرامج المطروحة تحت اسم “التغذية العلاجية” في غير كليات الطب، لضمان عدم الخلط بين التخصصات الطبية والحفاظ على وضوح الاختصاصات المهنية أمام الجمهور.
النقابة حذرت من أن استمرار هذه الظواهر قد يؤدي لزيادة حالات انتحال صفة الطبيب والإضرار بصحة المواطنين تحت مظلة استشارات وعلاج غير مرخص.