وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. جاء ذلك في ضوء الملاحظات التي طرحها النائب ضياء داود، والتي لاقت ترحيباً من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الدكتور بهاء الغنام.
كانت المادة الثانية تنص على أن: “تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.”.
وأشار داود إلى أن أهمية التعديل تكمن في التحوط لاحتمال وجود أراضٍ آلت ملكيتها إلى الجهاز، لكنها لا تتوافر فيها الشروط الواردة بهذا التعريف. وبالتالي، لا يصح اعتبارها تلقائياً مناطق تنمية مستدامة رغم انتقال ملكيتها إلى الجهاز. واستشهد بقطع أراضٍ صغيرة أو محدودة الأهمية قد تُستخدم في خدمة الجهاز لكنها لا تستوفي المعايير المقررة.
من جانبه، رحب المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور بهاء الغنام، بالملاحظة واصفاً إياها بأنها وجيهة. لكنه اقترح صياغة بديلة لتنص المادة القانونية على أن: “تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.”.
وفي المقابل، رفض مجلس النواب مقترحاً آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام. حيث أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الأراضي محل النزاع لا تدخل في نطاق تطبيق هذه المادة إلا بعد ثبوت ملكيتها. ومن ثم فلا توجد حاجة لإضافة جديدة باعتبار أن الأمر تحكمه القواعد القانونية العامة.