أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار سليم ومستقر رغم كافة التحديات المحيطة، مشيراً إلى الطفرة الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مؤشرات النقد الأجنبي ومعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
طفرة تاريخية في الاحتياطي النقدي
انعكاس المؤشرات الإيجابية على حياة المواطن
وأشار مدبولي إلى أن المؤشرات الاقتصادية العامة تشهد تحسناً ملموساً، بما في ذلك تراجع معدلات التضخم. وأكد أنه يدرك تماماً أن الشاغل الأول للمواطن المصري هو رؤية انعكاس هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية على حياته اليومية بشكل مباشر، وخاصة من خلال انخفاض ملحوظ ومستقر في أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأضاف أن الحكومة تلقت تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل بكل جهد لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وعن خطوات الحكومة لضبط الأسواق، أوضح رئيس الوزراء أنه يتابع موقف الأسعار بشكل يومي. وأكد أن الاستقرار الحقيقي للأسعار يتطلب العمل على محورين أساسيين؛ الأول هو تقليل الحلقات الوسيطة في سلاسل الإمداد والتوريد التي تتسبب في رفع الأسعار دون مبرر، والمحور الثاني والأهم هو تحقيق الوفرة في الإنتاج. مشيراً إلى أن زيادة المعروض الإنتاجي تخلق منافسة قوية في الأسواق، مما يؤدي تلقائياً إلى خفض الأسعار واستقرارها خلال الفترة المقبلة.