كجوك:
نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
التسهيلات الضريبية والجمركية تساهم في تسريع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.
نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات.
نعمل على تطوير منظومة إدارة المخاطر لضمان تسريع الإفراج الجمركي.
شهدت تجارة الترانزيت نموًا بنسبة ٤٠٪ منذ مارس الماضي، مما يعزز مكانتنا كمركز جذب للوجستيات.
لا توجد ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت.
اتحاد الغرف التجارية يعد شريكًا أساسيًا ودائمًا في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية وتعزيز حركة التجارة.
تم إنشاء إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».
رئيس مصلحة الجمارك:.
نستهدف تقليل زمن وتكاليف النقل، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية بمزايا تنافسية.
زيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية تفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية:.
نسعى لتحفيز حركة تجارة الترانزيت وتشجيع الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية.
نعمل على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد للإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية.
شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».
أكد كجوك وزير المالية أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
أضاف الوزير أننا نعمل على تطوير منظومة إدارة المخاطر لتسريع الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بنسبة ٤٠٪ منذ مارس الماضي حتى الآن، مما يعزز مكانتنا كمركز جذب للوجستيات.
أكد وزير المالية أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، لا توجد ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعد شريكًا أساسيًا ودائمًا في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية وتعزيز حركة التجارة.
وجه الوزير باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعال لاتفاقية منظومة «التير».
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية – بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.
أكدت مصلحة الجمارك استمرار تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية المجتمع وصون حقوق الخزانة العامة.
أشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويزيد من تنافسيتها ويحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية ودعم الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
أضاف أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية وخفض زمن وتكاليف عبور الشحنات والبضائع.