سجلت الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا في عدد وقيمة الإشهارات المقيدة منذ بدء تشغيله في مارس 2018 وحتى نهاية أبريل 2026، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعزى هذا النمو إلى استمرار توسع المؤسسات المالية في استخدام السجل كأداة لتوثيق الحقوق على الضمانات المنقولة وتعزيز إتاحة التمويل، لاسيما من جانب القطاع المصرفي الذي حافظ على النصيب الأكبر من الإشهارات سواء من حيث العدد أو القيمة.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإشهارات إلى 4.156 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ3.370 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مما يعكس زيادة قدرها 786 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 23.3%. هذا النمو يعكس استمرار التوسع في استخدام سجل الضمانات المنقولة لدعم عمليات التمويل وتسجيل الضمانات لصالح الجهات الممولة.

وعلى مستوى توزيع عدد الإشهارات وفقًا لأنواع الجهات، استحوذت البنوك على النسبة الأكبر بإجمالي 83.4% من عدد الإشهارات، بما يعادل نحو 219.3 ألف إشهار من إجمالي 263 ألف إشهار.

وجاءت جهات التمويل الاستهلاكي في المرتبة الثانية بحصة بلغت 9.1%، بما يعادل نحو 23.9 ألف إشهار، تلتها شركات التجزئة بنسبة 4.2%، بما يقارب 11 ألف إشهار. واستحوذت شركات التأجير التمويلي على 1.9% من إجمالي عدد الإشهارات، بما يعادل نحو 5 آلاف إشهار، بينما بلغت حصة الجهات الأخرى 1.4%، بما يقارب 3.7 ألف إشهار.

أما من حيث قيمة الإشهارات، فقد عزز القطاع المصرفي هيمنته على السجل، إذ استحوذت البنوك على 95.06% من إجمالي قيمة الإشهارات البالغة 4.156 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 3.951 تريليون جنيه. وجاءت شركات التأجير التمويلي في المركز الثاني بحصة بلغت 2.55% من إجمالي القيمة، بما يعادل نحو 105.98 مليار جنيه.

واستحوذت جهات التمويل الدولية على نسبة بلغت 1.78% من قيمة الإشهارات، بما يعادل نحو 73.98 مليار جنيه، فيما بلغت حصة شركات التخصيم حوالي 0.25% بقيمة تقارب 10.39 مليار جنيه، وسجلت الجهات الأخرى حصة بلغت حوالي 0.36% من إجمالي قيمة الإشهارات، بما يعادل نحو 14.96 مليار جنيه.

وتبرز المؤشرات استمرار الدور المحوري للقطاع المصرفي في منظومة سجل الضمانات المنقولة سواء من حيث عدد الإشهارات أو قيمتها؛ مما يعكس اعتماد البنوك بصورة متزايدة على السجل كآلية قانونية لتوثيق الضمانات المنقولة وتعزيز منح الائتمان في الوقت الذي توسعت فيه أيضًا مساهمة أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم؛ مما يدعم تنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة سوق الائتمان في مصر.