كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي أداءً قويًا خلال شهر أبريل 2026، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة العقود المبرمة. كما أظهرت البيانات التراكمية للفترة من يناير إلى أبريل نموًا في قيمة العقود، مقابل تراجع طفيف في عددها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي المبرمة خلال شهر أبريل 2026 بلغ 201 عقد، مقابل 157 عقدًا خلال شهر أبريل 2025، محققًا معدل نمو بلغ 28%. وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2026 نحو 26.205 مليار جنيه، مقارنة مع 9.936 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 163.7%. وهذا يعكس زيادة كبيرة في متوسط قيم التعاقدات المبرمة خلال الشهر.
ورغم انخفاض عدد العقود، ارتفعت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري إلى 62.611 مليار جنيه، مقارنة مع 52.145 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 20.1%.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة العقود الخاصة بالفترة المقارنة من العام السابق تم تعديلها نتيجة قيام بعض شركات التأجير التمويلي بتعديل قيم العقود، وهو ما انعكس على البيانات المقارنة الواردة بالتقرير.
وأظهرت البيانات التراكمية أن إجمالي عدد العقود انخفض من 760 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 إلى 711 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2026، بينما ارتفعت قيمة العقود من 52.145 مليار جنيه إلى 62.611 مليار جنيه.
تعكس المؤشرات استمرار نمو نشاط التأجير التمويلي من حيث حجم التمويلات وقيمة الصفقات المنفذة، رغم تراجع عدد العقود، مما يشير إلى اتجاه السوق نحو تنفيذ تعاقدات أكبر حجمًا وأكثر قيمة، بما يعزز مساهمة نشاط التأجير التمويلي في دعم الاستثمارات وتمويل المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية.