شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، سواء على مستوى عدد العقود أو قيمتها الإجمالية، حيث انخفض النشاط بشكل واضح خلال شهر مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ذلك، استمر قطاع العقارات والأراضي في تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة من التأجير التمويلي.
وأظهرت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بلغ 147 عقدًا خلال شهر مارس 2026، مقابل 215 عقدًا خلال مارس 2025، مما يعكس تراجعًا بنسبة 31.6%.
وعلى مستوى الأداء التراكمي للفترة من يناير إلى مارس 2026، سجل نشاط التأجير التمويلي 510 عقود مقارنة بـ603 عقود خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 15.4%. كما تراجعت القيمة الإجمالية للعقود إلى نحو 36.406 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 42.209 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 13.7%.
وفيما يتعلق بتوزيع عقود التأجير التمويلي وفقًا لطبيعة النشاط خلال شهر مارس 2026، استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة العقود بنسبة 60.9%، ليواصل تصدره لقائمة الأنشطة الممولة عبر التأجير التمويلي.
وجاء نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثانية مستحوذًا على 15.7% من إجمالي قيمة العقود، تلاه نشاط سيارات النقل بنسبة 9.5%. كما استحوذت الأنشطة الأخرى على 8.3% من إجمالي قيمة العقود، بينما بلغت حصة سيارات الملاكي نحو 3.9%.
وسجلت خطوط الإنتاج نسبة 1.5% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مارس 2026، في حين بلغت حصة المعدات الثقيلة 0.2%. أما أنشطة البواخر والأجهزة المكتبية فلم تسجل نسبًا مؤثرة خلال الشهر، حيث جاءت حصتها عند مستوى صفر تقريبًا من إجمالي النشاط.