القاهرة – مباشر: حدد بنك مورجان ستانلي ثلاثة سيناريوهات لحركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث يتوقع أن تتراوح العملة الأمريكية بين 46 و52 جنيهًا، وذلك بناءً على مستويات أسعار النفط وتأثيرها على عجز ميزان الطاقة والحساب الجاري والاستثمارات الأجنبية.

ووفقًا لتقرير حديث للبنك، فإن ارتفاع سعر النفط بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الدولار بحوالي 0.2% أمام الجنيه، بينما يتراوح عجز ميزان الطاقة في السيناريوهات الثلاثة بين 18 و23 مليار دولار.

ويقدر مورجان ستانلي أن تسدد مصر نحو 12 مليار دولار من الديون الخارجية في جميع السيناريوهات، مع توقعات بتحصيل تحويلات من المصريين العاملين بالخارج تصل إلى 43 مليار دولار.

السيناريو الأول: الدولار بين 46 و48 جنيهًا.

يفترض هذا السيناريو وصول متوسط سعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل، مما يؤدي إلى تسجيل عجز في ميزان الطاقة بقيمة 18 مليار دولار وعجز في الحساب الجاري بنحو 13 مليار دولار.

في هذا الإطار، يقدر البنك صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 15 مليار دولار، مدعومًا بالاستثمارات المتعهد بها في قطاع البترول.

كما تشير تقديرات مورجان ستانلي إلى تحقيق مصر فائضًا في التمويل الخارجي بقيمة 3 مليارات دولار بعد احتساب التمويلات المحددة مسبقًا من المؤسسات الدولية، مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 56 مليار دولار.

السيناريو الثاني: الدولار بين 48 و50 جنيهًا.

وفقًا لهذا السيناريو، يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 75 دولارًا للبرميل، مما يؤدي إلى ارتفاع عجز ميزان الطاقة إلى نحو 20 مليار دولار ويصل عجز الحساب الجاري إلى 14 مليار دولار.

يقدر البنك صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 14 مليار دولار، مع وصول الفجوة التمويلية إلى صفر بعد احتساب التمويلات المتوقعة من المؤسسات الدولية.

تشير التقديرات أيضًا إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 55 مليار دولار.

السيناريو الثالث: الدولار بين 50 و52 جنيهًا.

في هذا السيناريو، يفترض مورجان ستانلي وصول متوسط سعر النفط إلى 88 دولارًا للبرميل، مما يرفع عجز ميزان الطاقة إلى نحو 23 مليار دولار ويؤدي لعجز الحساب الجاري يصل إلى 17 مليار دولار.

كما يتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى حوالي 13 مليار دولار، مما ينتج عنه فجوة تمويلية تقدر بنحو 3 مليارات دولار بعد احتساب التمويلات من المؤسسات الدولية.

في هذه الحالة، يتوقع البنك تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 52 مليار دولار.