طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة إعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة، بهدف تنظيم المهنة وتفادي العشوائية الموجودة حاليًا بسبب عدم وجود إطار تشريعي واضح.

إعادة تشكيل اللجنة

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة لتحديث المعايير المحاسبية في مصر وفق أفضل الممارسات العالمية. الهدف هو تعزيز الشفافية وكفاءة بيئة الأعمال، مما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

التحديات الحالية

أشار عبد الغني إلى أن غياب دور نقابة التجاريين وعدم مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة في المحاسبة والمراجعة يثير تساؤلات حول فائدة إعادة تشكيل اللجنة.

أهداف تطوير المعايير

وأكد النائب أن تطوير قواعد المحاسبة والمراجعة يهدف إلى تحديث كيفية إعداد القوائم المالية، مما يحقق المزايا التالية:

تعزيز التقارب مع المعايير الدولية توحيد لغة الأعمال للمستثمرين
تعزيز الاستدامة إعداد معالجات لأصول الاقتصاد الأخضر
التقييم بالقيمة العادلة تعكس الواقع الاقتصادي بدقة
الحد من التلاعب المالي سد الثغرات في القواعد القديمة
تقليل الأخطاء والخلافات المحاسبية تسهيل الإجراءات بين الشركات والمراجعين

أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعرب عبد الغني عن أمله في أن تركز اللجنة على تطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لم تتطور منذ عام 2015. هذا التطوير يمكن أن يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية، مما يشجع هذه المنشآت على الانضمام للمنظومة الرسمية.

دور المحاسب القانوني الضريبي

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب إن قرار إعادة تشكيل اللجنة يظهر أهمية دور المحاسب القانوني الضريبي، الذي يجب أن يكون حلقة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين.

اقترح اعتماد توقيع المحاسب الضريبي

اقترح عبد الغني أن يتم اعتماد توقيع المحاسب القانوني على الإقرار الضريبي، مما سيساهم في تسريع سداد الضرائب وتقليل تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص.