أكد الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز أن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر يعد خطوة مهمة لبناء الثقة في الاقتصاد المحلي وتحسين مناخ الاستثمار، خصوصًا في قطاع الطاقة الذي يعد عامل جذب للعملة الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح عبد العزيز أن إنهاء المتأخرات يعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية، مما يشجع المستثمرين الدوليين على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والتنقيب.
وأشار إلى أن تراكم المستحقات في السنوات الأخيرة كان بسبب نقص العملة الأجنبية، لكن التحسن الأخير في السيولة الدولارية، مدعومًا بزيادة الاحتياطي النقدي، ساعد الدولة على تسوية تلك الالتزامات بالكامل.
وأضاف أن قطاع الطاقة يمكن أن يدعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وزيادة الاستثمارات في التنقيب يمكن أن تعزز إنتاج الغاز والبترول، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض فاتورة الواردات.
كما أشار عبد العزيز إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي سيساعد في تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي، مما يفتح المجال لتصدير فائض الطاقة مستقبلاً، ويعزز استقرار سعر الصرف.
وشدد على أن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية هو بداية وليس نهاية المطاف، ويجب الحفاظ على هذا الزخم من خلال زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية لخلق مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.
واختتم تصريحاته بأن الفترة القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى تأثير هذه الخطوة على الاستثمارات الجديدة والاكتشافات البترولية، وأن نجاح الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة سيعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام ويوفر موارد دولارية مستقرة في السنوات المقبلة.
| الإجراء | النتيجة |
| سداد مستحقات شركات البترول | تعزيز الثقة في الاقتصاد |
| إنهاء المتأخرات | جذب استثمارات جديدة |
| تحسن السيولة الدولارية | تسوية الالتزامات المالية |
| زيادة الاستثمارات في التنقيب | رفع إنتاج الغاز والبترول |
| تعزيز الإنتاج المحلي | تحسين ميزان المدفوعات |