أكد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إنهاء مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول والغاز الطبيعي ليس مجرد التزام مالي، بل هو قرار استراتيجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز خطط التنمية، ويجذب استثمارات جديدة لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف أن نجاح الدولة في تسوية المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، يفتح أبواب جديدة لزيادة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، كما يدعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة في ظل التحديات العالمية.
وأوضح حسام خليل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة لهذا الملف أدت لتحقيق إنجاز ملموس، مما يمثل نقطة تحول في مسيرة قطاع البترول والغاز المصري، ويفتح المجال لاستخدام أحدث التقنيات العالمية في الاستكشاف والإنتاج، مما يعزز كفاءة القطاع ويزيد من فرص اكتشاف احتياطيات جديدة.
سوق جاذب للاستثمار
وأشار النائب إلى أن تسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب عن البترول والغاز تمثل رسالة واضحة للمستثمرين العالميين، بأن مصر كدولة إقليمية رائدة تحترم تعهداتها وتوفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، مما يجعلها وجهة مميزة للاستثمارات في مجال الطاقة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة مهمة في ظل التنافس الإقليمي والدولي على جذب الاستثمارات البترولية، حيث تسعى العديد من الدول المنتجة للطاقة لتقديم حوافز متنوعة، لذا فإن الحفاظ على الثقة بين الدولة والشركاء الأجانب يعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية مصر، ويساعد سداد المستحقات في تسريع تنفيذ برامج التنمية والإنتاج.
واختتم حسام خليل بالقول إن قطاع البترول والغاز يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث نجحت مصر في بناء شراكات قوية مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال التي استثمرت مليارات الدولارات في البحث والتنقيب وتطوير الحقول الجديدة، مما يعكس بيئة استثمارية مستقرة تشجع الشركات على الاستمرار في توسيع استثماراتها داخل السوق المصرية.