أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت إلى حوالي 82% بعد أن كانت تقارب 91%، وتهدف الحكومة لتقليلها إلى نحو 78% في المرحلة المقبلة.
تحسين إدارة المالية العامة
أوضح الوزير أن هذا الانخفاض يدل على تحسن إدارة المالية العامة، ونجاح السياسات الاقتصادية في تقليل العجز، وتحسين كفاءة الإنفاق، بالإضافة لتعزيز موارد الدولة وتنويع مصادر الدخل.
برنامج إصلاح مالي مستمر
أكد كجوك أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج إصلاح مالي للحد من أعباء الدين العام بشكل تدريجي، مما يساعد على تقليل الضغوط على الموازنة العامة، ويوفر مساحة أكبر للإنفاق على مجالات التنمية والحماية الاجتماعية.
دعم النمو الاقتصادي
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الدين العام مرتبط بجهود الدولة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قوة الاقتصاد المصري.
تعزيز الثقة في الاقتصاد
وأضاف وزير المالية أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل على تحسين مؤشرات الاستقرار المالي، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويدعم قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام.
| نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي | تاريخ |
| 82% | الفترة الحالية |
| 91% | الفترات السابقة |
| 78% | الهدف المستقبلي |