أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف لتسهيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، مما يسهل إجراءات نقل الملكية ويضمن سرعة تنفيذ الأحكام النهائية.
حل أزمة تأخر تنفيذ الأحكام
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يعالج مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية، مما يعزز استقرار المعاملات ويحسن مناخ الاستثمار.
إجراءات واضحة للتنفيذ
بموجب القرار رقم 99 لسنة 2026، يمكن للأطراف المعنية التقدم بطلب إلى شركة الإيداع والقيد المركزي لتنفيذ الأحكام النهائية، مع تقديم المستندات المطلوبة، مثل الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وإثبات إعلانه للمحكوم ضده، بالإضافة إلى المستندات القانونية اللازمة لنقل الملكية.
تنسيق بين الإيداع المركزي والبورصة
تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بفحص الطلبات والتنسيق مع البورصة المصرية للتأكد من عدم وجود موانع قانونية، وذلك قبل تنفيذ عملية نقل الملكية بين الأطراف المعنية وتحويل المستحقات المالية وفقًا للإجراءات الفنية المعتمدة.
دعم الاستثمار وحماية الحقوق
أوضح رئيس الهيئة أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين سرعة تنفيذ الأحكام النهائية وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال التحقق من نهائية الأحكام ومستوفى جميع الشروط القانونية، مما يعزز الثقة في سوق المال المصري ويرفع من جاذبية البيئة الاستثمارية.