كثفت إدارة النادي الإسماعيلي اتصالاتها في الفترة الحالية مع عدد من اللاعبين السابقين الذين يمتلكون مستحقات مالية متأخرة، وذلك في إطار خطة تهدف إلى التوصل إلى تسويات ودية تمهد لرفع إيقاف القيد قبل انطلاق الموسم الجديد.
تسعى إدارة الإسماعيلي إلى التفاوض مع أصحاب الأحكام والمطالبات المالية بهدف جدولة المستحقات أو التوصل إلى اتفاقات تسهم في إنهاء الأزمة، مما يسمح للنادي باستعادة حقه في قيد لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق.
تأتي هذه التحركات في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الإسماعيلي، حيث تبلغ قيمة الالتزامات المستحقة نحو 230 مليون جنيه، تشمل مستحقات عدد من اللاعبين والأندية، وهو ما تسبب في استمرار عقوبة إيقاف القيد.
تأمل إدارة الدراويش في إنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للفريق تدعيم قائمته استعدادًا للمنافسات في الموسم الجديد.
قضايا الإسماعيلي لرفع القيد
تشمل المستحقات مطالبات عدد من اللاعبين السابقين، أبرزهم جان موريل بقيمة 890 ألف دولار، ومحمد بن خماسة بـ435 ألف دولار، وفراس شواط بـ410 آلاف دولار، وحمدي النقاز بـ430 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات نادي نجوم المستقبل البالغة 750 ألف دولار و600 ألف فرنك سويسري.
وبذلك يصل إجمالي المبالغ المستحقة إلى نحو 2.915 مليون دولار، بجانب 600 ألف فرنك سويسري، وهو ما يعادل قرابة 3.66 مليون دولار، أي ما يقارب 230 مليون جنيه. هذا الأمر يفسر استمرار إيقاف قيد النادي لحين سداد تلك المستحقات.