بحث وفد من حزب العدل، خلال زيارته لمقر نقابة الصحفيين، سبل التعاون والتنسيق التشريعي بشأن مجموعة من الملفات المرتبطة بحرية الصحافة وتداول المعلومات. وكان في مقدمة هذه الملفات إصدار قانون حرية تداول المعلومات، تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
أعضاء وفد العدل في زيارة الصحفيين
ضم وفد الحزب كلاً من عبد الغني الحايس نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دراج الأمين العام، والنائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى النائب حسام حسن الخُشت المتحدث الرسمي للحزب، والنائب محمد جامع وأحمد السيد رئيس المكتب السياسي بالحزب.
وأكد وفد العدل أن حرية تداول المعلومات لم تعد مجرد مطلب مهني يخص الصحفيين فقط، بل هي ضرورة لدعم الاستثمار والاقتصاد وتعزيز الشفافية ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة. وشدد على استعداد الهيئة البرلمانية للحزب للتنسيق داخل البرلمان لدفع هذه الملفات قدمًا.
موقف نقيب الصحفيين من زيارة حزب العدل
من جانبه، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بوفد حزب العدل مشيدًا بتبني الحزب لمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة. كما دعا مختلف القوى السياسية والنواب إلى توحيد الجهود لإقرار تشريع عصري ينفذ المادة 68 من الدستور.
واتفق الجانبان على العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات التشريعية والرقابية، أبرزها استكمال جهود إصدار قانون حرية تداول المعلومات وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام وخاصة المادة 12 المتعلقة بالإذن المسبق للتغطية والتصوير. كما تم دعم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر ومراجعة قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
كما شمل الاتفاق التنسيق لمواجهة انتحال صفة الصحفي ومتابعة عدد من الملفات الرقابية المرتبطة بأوضاع الصحفيين. وسيستمر التواصل بين الحزب والنقابة لتبادل الرؤى والصياغات القانونية بما يسهم في بناء حراك تشريعي داعم لحرية الصحافة وتداول المعلومات.