شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، حيث طالب النائب الدكتور صلاح فوزي بإضافة عبارة “وتوابعها” إلى نص المادة الخاصة بالتصرفات العقارية، بهدف منع أي تفسيرات متباينة عند تطبيق القانون.
صلاح فوزي: إضافة “وتوابعها” تمنع تضارب التفسيرات
أوضح النائب الدكتور صلاح فوزي أن القرية تُعرف قانونيًا بأنها القرية الأم التي تضم الوحدة المحلية، في حين تضم مصر آلاف العزب والكفور والنجوع التابعة لها. وحذر من أن عدم النص عليها صراحة قد يفتح الباب أمام تفسيرات متناقضة من جانب مصلحة الضرائب، مما قد يثير إشكالات قانونية ودستورية.
كما دعا مصلحة الضرائب إلى مواكبة التطوير والإصلاح المالي، وتجنب النزاعات القضائية التي تتحمل الدولة تكلفتها نتيجة اختلاف التفسيرات.
وزير المالية: القرى تشمل توابعها والموضوع محسوم
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة ومصلحة الضرائب شهدتا تطورًا كبيرًا، وأن التعديلات الحالية أُعدت بمشاركة المصلحة.
وأضاف الوزير: “عند تطبيق هذه الضريبة نرجع للوحدة المحلية، والموضوع محسوم ومستقر إن القرى بتوابعها”. وشدد على أن التطبيق العملي لن يثير أي تخوف في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية أن قانون الإدارة المحلية يحسم هذه المسألة، موضحًا أن القرى وتوابعها تعامل كوحدة واحدة. وأشار إلى أن الوزارة ستؤكد هذا المفهوم في جميع القرارات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، بما يضمن وضوح النصوص وتوحيد آليات التنفيذ.