أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن “الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها”، مشددًا على ضرورة بذل كل الجهود لتعميق المشاركة المجتمعية. وأشار إلى اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية من خلال “عمل ملموس ينعكس على حياة الناس”.
وأضاف كجوك خلال منتدى “شفافية الموازنة”، أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم مسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة. وأكد على تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.
وأوضح الوزير أنه يتم التنسيق والتعاون الكامل مع كافة جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالي، مؤكدًا أنهم يعملون على تبسيط البيانات المالية بمزيد من الشرح والتوضيح، والتأكد من عرضها في التوقيتات المناسبة.
وأشار كجوك إلى التعاون والتكامل مع مجلسي “النواب” و”الشيوخ” والجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الشركاء، موضحًا أنه سيتم إصدار قرارات اليوم لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية وإعداد خطة واضحة لمزيد من التحسين في مجال الشفافية والإفصاح.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر قفزت 10 درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، حيث احتلت المركز العاشر عالميًا في “الرقابة المالية” وصعدت من 53 إلى 61 درجة في “التدقيق البرلماني”. كما تقدمت 5 نقاط في مؤشر “الرقابة على الموازنة” وحافظت على مركزها في “مشاركة الجمهور”. لافتًا إلى أن “استبيان الموازنة المفتوحة” يسلط الضوء على تطور وجودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة.
وأكدت سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من أعلى 6 دول في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية. كما أنها واحدة من أكبر 5 دول حققت قفزات ملحوظة في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية. مشيرة إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة “شراكة الموازنة الدولية” يعد ثمرة جهود استمرت لأكثر من 10 سنوات في تطوير المالية العامة.