وجه أحمد كجوك وزير المالية رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلًا: «التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص. كل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل. ومعًا سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».
مخصصات دعم وتنشيط الصادرات
وأضاف أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا. وقد تضمنت موازنة العام المالي الحالي 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي 55٪.
تسريع سداد مستحقات المصدرين
وقال كجوك إننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا مستمرون في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وجه كجوك حديثه للمصدرين قائلاً: «كما وعدناكم، صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ 50٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد. حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026، بدلاً من سدادهما على عامين ماليين، مما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».
وأضاف كجوك أنه كان من المقرر سداد 50٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على أربع سنوات مالية متتالية اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمني المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالي (2025/2026). موضحًا أننا سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال ست سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.
وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/2026، و7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12.6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.