أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية المتعلقة بالعقود وكراسات الشروط والمواصفات، وذلك لضمان الالتزام بها في كافة التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وأشار إلى أن المنظومة النموذجية الجديدة تعطي الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توحيد كراسات الشروط الحكومية
وأضاف الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص، ويعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية. موضحًا أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل من أخطاء المراجعة ويحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، كما توضح المتطلبات أمام جميع المتنافسين وتحد من المنازعات من خلال وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية. وأكد أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأضاف رئيس الهيئة أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الطرح والترسية، مما يوفر الوقت والجهد. كما تدعم إجراءات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة عبر مساعدة الجهات التي تفتقر إلى الخبرات المتخصصة في إعداد الكراسات وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.