أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة ملتزمة بالدستور بشكل كامل، مشددًا على أن أي نقد للحكومة يجب أن يكون ضمن إطار الدستور.
هجوم على الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، ردًا على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، حول ما اعتبره مخالفة الحكومة للدستور.
رفض مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل
وفي كلمته، أعلن النائب محمد عبد العليم داوود رفضه لمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، متهمًا الحكومة بمخالفة الدستور.
واتهم النائب الحكومة بأنها حكومة جباية تسعى فقط إلى جيب المواطن، مستشهدًا بمعاناة المواطنين في العديد من المناطق، خاصة في ظل مشكلات تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.
تعديل قانون الضريبة على الدخل لا يتعلق بفرض أي أعباء جديدة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على الدخل لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة سواء على المواطن أو المستثمر.
وأشار إلى أن الهدف من التعديل هو استكمال حزمة التشريعات الضريبية التي تستهدف تيسير الإجراءات للممولين. وأوضح أن التسهيلات تعكس عهدًا جديدًا بين الدولة والمستثمر للتخفيف عن كاهل الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية.
كما أوضح زين الدين أن التعديل يهدف إلى تحديث الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. كما يتضمن منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والأم وإلغاء بعض الأنظمة التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية.
إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح
أكد عضو مجلس النواب أن المشروع يتضمن إعفاءً كاملاً بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الأم من الشركات التابعة بدلاً من 90%، وهي خطوة مهمة لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة في السوق المصري.
تحقيق استدامة الموارد المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل
فيما يتعلق بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أكد النائب محمد زين الدين أن التعديل يستهدف تحقيق استدامة الموارد المالية للمشروع في ظل توسع الدولة في تطبيقه بعدد من المحافظات.
وأشار إلى أهمية قيام مصلحة الضرائب بفحص وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي، بحيث تذهب حصيلتها لخزانة العامة لتحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.
وطالب النائب بضرورة متابعة الحكومة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمة وجودتها، مؤكدًا أن رضا المواطن هو المعيار الأول والأخير لنجاح المنظومة الجديدة.
جهود الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل
وأشاد النائب محمود مسعد بجهود الدولة ورئيس الجمهورية في إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل بعد نجاحها. وطالب وزير المالية بالموافقة على تمويل المشروعات الموجهة للهيئة العامة للرعاية الصحية مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن عند زيادة الموارد بعيداً عن مرتبات الموظفين والمصريين.
دفع عجلة النمو الاقتصادي وعدم التأثير على أصحاب الأعمال الملزمين
وأكد النائب سمير البيومي أن دفع عجلة النمو الاقتصادي وعدم التأثير على أصحاب الأعمال الملزمين بسداد قيمة المساهمة التكافلية يمثلان أولوية. مشيرًا إلى أن النص الحالي يظلم أصحاب الأعمال الذين لا يحققون أرباحًا إذ يلزمهم بدفع قيمة المساهمة التكافلية من إجمالي إيراداتهم السنوية وليس من الأرباح مما قد يؤثر سلباً على رؤوس أموالهم إذا تكبدوا خسائر وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.
وشدد البيومي على ضرورة سداد قيمة المساهمة التكافلية من أرباح أصحاب الأعمال واعتبارها من التكاليف القابلة للخصم والإيراد الضريبي. كما تساءل عما إذا كانت الحكومة أجرت دراسة اكتوارية تضمن عدم تأثر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعديلات المقترحة. وطالب بزيادة نسبة قيمة المساهمة التكافلية إذا تم استقطاعها من الوعاء الضريبي لمؤسسات الأعمال لضمان عدم انخفاض حصيلة المساهمة بعد التعديل تحت أي ظرف حفاظاً على استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.