وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة «إى فاينانس»، يهدف إلى الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل. وتستهدف هذه المبادرة ميكنة سداد المطالبات القضائية والنفقات ومصاريف التقاضي عن بعد، وذلك في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
وقد قام حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بتوقيع البروتوكول مع كل من المستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولى، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، بحضور الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعدد من قيادات البنك ووزارة العدل وشركة «إى فاينانس».
يهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة للتواجد الفعلي في مقار المحاكم. ويأتي ذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية تسعى من خلال حوكمة المنظومة المالية القضائية إلى إعلاء سيادة القانون وضمان كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء. كما أشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من قبل البنك المركزي المصري.
وأوضح أن توفير مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة يمثل ثورة تشغيلية تهدف إلى اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية. وأصبح بإمكان المواطن الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بسهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية. وشكر الوزير البنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يحتذى به.
وفي هذا السياق، قال حسام عبدالوهاب إن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي. كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين مما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.
وأكد عبدالوهاب أن بنك مصر يسعى لعقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطوراً للعملاء. كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام عبر المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.
وقد أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إى فاينانس»، أن الشركة مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.