فوض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة طلبين مقدمين من الأعضاء وموجهين إلى الحكومة.

توفير أسرَّة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية

استعرض مجلس النواب طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة بشأن توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية وتطوير خدمات الرعاية الحرجة.

صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

كما ناقش المجلس الطلب المقدم من النائب إيهاب منصور وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة فيما يتعلق بصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على الدخل

يشار إلى أن اللجنة بالتوافق مع الحكومة قامت بتقسيم مشروع القانون المقدم إلى مشروعي قانونين:.

الأول: يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والذي يشمل تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. كما يتضمن إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة؛ مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة إلى السوق المصرية عبر منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية؛ مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تعديل قانون التأمين الصحي بشأن المساهمة التكافلية

أما المشروع الثاني فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية)، حيث ينص مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا. وستتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة. كما تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان تحصيل مستحقاتها بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.