أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دولة موزمبيق، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وتشجيع انخراط القطاع الخاص والشركات المصرية في دعم خطط التنمية الوطنية في موزمبيق، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والتعاون الأمني وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، مع ماريا لوكاس وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق.
وأشاد وزير الخارجية بما تشهده العلاقات المصرية-الموزمبيقية من زخم متنامٍ في مختلف المجالات بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لسرعة عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول آفاق التعاون في القطاعين الصحي والدوائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات الصحية، والبناء على التعاون القائم بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية ونقل الخبرات بين هيئات الدواء في البلدين، بما يسهم في تعزيز توزيع الدواء داخل دول مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (السادك)، مستعرضاً ما يمكن أن تقدمه مصر من دعم وخبرات في ضوء ما تمتلكه من إمكانات متطورة في مجالي الرعاية الصحية وتصنيع الدواء.
وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة تعزيز التعاون الأمني والعسكري والاستفادة من الإمكانات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي ينظمها الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، لاسيما في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التنسيق في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في البلدين والقارة الأفريقية بوجه عام.