عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي بنك أوف نيويورك (BNY)، حيث ضم الاجتماع الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المُصدرين، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع. جاء ذلك لمتابعة نتائج المناقشات التي عُقدت في لندن خلال شهر يونيو الماضي بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وبحث سبل البناء على ما تم الاتفاق عليه.
يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق المالية العالمية وتطوير أدوات التمويل الدولية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
شهد الاجتماع استعراض مستجدات المناقشات حول شهادات الإيداع الدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تعظيم الاستفادة منها كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية. كما تم مناقشة تطورات أوضاع أسواق المال الدولية والفرص المتاحة للمستثمرين.
وتُعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) أدوات مهمة تتيح للشركات الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين العالميين وتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورها في أسواق رأس المال الدولية.
أكد الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي جرت في لندن بشأن شهادات الإيداع الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع باعتبارها أداة مهمة لربط الشركات المصرية بالأسواق المالية العالمية وتوسيع فرص وصولها إلى المستثمرين العالميين.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وخاصة بنك أوف نيويورك (BNY)، للاستفادة من خبراته في مجالات خدمات المُصدرين والأدوات المالية الدولية.
تناول الاجتماع أيضًا تطورات أسواق المال العالمية التي تشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تمثل فرصة هامة للترويج للشركات والفرص الاستثمارية المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
كما نوه الدكتور فريد بأن الوزارة ستواصل التنسيق مع المؤسسات المالية والشركاء المعنيين لتنظيم لقاءات ترويجية مستهدفة مع المستثمرين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل أن استمرار التعاون بين البنك ووزارة الاستثمار يعكس حرص الجانبين على تعزيز الاستفادة من الأدوات المالية الدولية ودعم جهود ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية.
وأضافت أن الحوار المستمر بين الجانبين يعزز فرص التعاون في مجالات أسواق المال والتمويل الدولي.
وأكد محمود سالم أن الأسواق العالمية تشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، مما يخلق فرصًا واعدة للشركات التي تتمتع بمقومات نمو قوية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة ودعم تطوير سوق المال المصري وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.