قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يكون هناك كثافة طلابية في المدارس لمدة 6 سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تتعلق بالمواليد والكثافات. وأوضح أن مشكلة الكثافة كانت مستمرة على مدار 30 عامًا وتم حلها، حيث بلغ متوسط الكثافة 41 طالبًا في الفصل.
ترأس محمد عبد اللطيف اليوم الإثنين المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث شهد الاجتماع استعراض آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بها، بالإضافة إلى نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.
كما تم التوافق خلال الاجتماع على آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بشهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة.
وفي إطار موافقة المجلس، أصدر وزير التعليم قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية (نظام شهادة البكالوريا المصرية) و(نظام شهادة إتمام الثانوية العامة).
يتضمن القرار الوزاري الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي، ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز من جودة مخرجات العملية التعليمية.
ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مثل (الدبلومة البريطانية “IGCSE” – الدبلومة الأمريكية – البكالوريا الدولية – شهادة النيل الدولية) بشرط اجتيازهم بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية وحصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات الشهادات الدولية. كما يشترط نجاحهم في مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة 70% بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.
كما نص القرار على منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا لتغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).
وأوضح القرار عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا الذي يتضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا ما يلي:.
- مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).
- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:
- أ- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).
- ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).
- ج- مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).
- د- مسار الآداب والفنون: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).
رابعًا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.
خامسًا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليًا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.
كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا ما يلي:.
- أ- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.
- ب- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:
- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم).
- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).
- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم)، والرياضيات.
- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم)، والإحصاء.
وتضمن القرار أن يؤدي طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين في العام الدراسي، تكون الأولى إجبارية في شهر مايو بدون رسوم (مجانيًا)، وتكون الثانية اختيارية في شهر يوليو بنفس العام الدراسي مع سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة. وفي جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.
<pوبالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بكالوريا تضمن القرار أن يؤدي الطلاب الامتحانات مرتين في ذات عام تقدمهم، بحيث يؤدي الطالب امتحان أول مرة إجباريًا مجانًا في شهر يونيو، وتكون ثانية اختيارية في شهر أغسطس بنفس العام الدراسي مع سداد رسم أداء الامتحان مقداره 200 جنيهٍ للمادة الواحدة. كما يحق له دخول الامتحانات في مواد الصف الثاني على نظام البكالوريا مرة أخرى بنفس العام المقيد به بالصف الثالث الثانوي بدور مايو أو يوليو برسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.
ونص القرار على أن تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة. وتُحتسب للطالب جميع المحاولات التي تقدم لها، ويتم رصد كافة درجات محاولاته. تُحتسب له الدرجة الأعلى لكل مادة من المحاولات المختلفة. ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد ليصبح مجموع الدرجات هو (600) درجة. كما يُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.
أيضًا نص القرار على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الصفين الثاني والثالث الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 بالنسبة لنظام البكالوريا. أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فسيكون اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028 موزعة كالتالي:.
- – مشروع 15 درجة
- – تقييم أسبوعي 20 درجة
- – الأداء المنزلي والحصة 15 درجة
- – السلوك والمواظبة 10 درجات
- – التقييم الشهري(1) 20 درجة
- – التقييم الشهري(2) 20 درجة
كما راعى القرار مختلف فئات الطلاب حيث يتم إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي بنظام البكالوريا بأحد مساري الفنون والآداب أو ريادة الأعمال وفقًا للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. أما باقي فئات الدمج فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفق رغباتهم.
كما نص القرار أنه إذا تغيب الطالب عن دخول الامتحان مرتين في ذات عام تقدمه بالصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا بعذر قهري يجب عليه تقديم إثبات للإدارة التعليمية التابعة لها؛ لتقوم برفع هذا العذر للإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في قبوله. ويتطلب إثبات العذر المرضي تقرير طبي من التأمين الصحي.
وفي حال اعتماد العذر سيكون للطالب حق أداء الامتحان مجددًا مجانًا. وإذا استمر العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني لا يُحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان. كما يُثبت العذر المرضي المفاجئ الذي قد يتعرض له الطالب أثناء أدائه الامتحان بتقرير يُعدّه طبيب اللجنة وآخر يُعدّه رئيسها ويرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي للنظر في حالة تقدم الطالب لأداء امتحانه مجددًا مجانًا أو عدمه مع إرفاق تقرير بذلك لرئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر فيه.