قال المحامي أحمد حجاج، في أول تعليق له عقب قرار نقابة المحامين بإحالته للتحقيق، إنه سبق وقدم اعتذاره عن التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين أوساط المحامين. وأكد أنه يعتبر الموضوع قد انتهى بالنسبة إليه بعد تقديم اعتذار رسمي عما صدر منه.
وفيما يتعلق بقرار إحالته للتحقيق من قبل النقابة، رغم اعتذاره وتراجعه عن التصريحات، امتنع أحمد حجاج عن التعليق.
وجاء قرار إحالة المحامي للتحقيق على خلفية تصريحات متداولة له تحدث خلالها عن الاستعانة بشهود زور بهدف تحقيق مركز قانوني متميز للموكل والمساعدة في تخفيف الحكم الصادر ضده. هذه التصريحات أثارت موجة من الجدل والانتقادات داخل أوساط المحامين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
إحالة أحمد حجاج للتحقيق أمام النقابة
أعلن محمد عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على الإدارة القانونية، وحسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على إدارة التأديب، في وقت سابق، إحالة المحامي أحمد حجاج للتحقيق أمام النقابة العامة للمحامين.
وحدد قرار الإحالة جلسة التحقيق يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
واستند القرار إلى نص المادة 62 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تلزم المحامي بأن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة. كما تفرض عليه أداء جميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
وأشار القرار إلى الفقرة الثانية التي أضيفت إلى المادة ذاتها بموجب القانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تنص على أن يضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتكون ملزمة لأعضاء النقابة.
ماذا يقول قانون المحاماة عن العقوبات؟
استند قرار الإحالة أيضًا إلى المادة 98 من قانون المحاماة، التي تنص على مساءلة كل محامٍ يخالف أحكام القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفًا شائنًا يحط من قدرها.
تشمل العقوبات التأديبية المنصوص عليها: (الإنذار – اللوم – المنع من مزاولة المهنة – محو الاسم نهائيًا من الجدول).
وينص القانون على ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات، كما لا يترتب على محو الاسم نهائيًا من الجدول المساس بالمعاش المستحق للمحامي.
هل يمكن وقف أحمد حجاج عن العمل؟
تناول قرار الإحالة أيضًا نص المادة 99 من قانون المحاماة، والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تجيز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما تجيز المادة لهيئة المكتب أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى حين الفصل في الدعوى بعد سماع أقواله.
ويجوز للمحامي التظلم من قرار الوقف أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا. وللمجلس إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
أحمد حجاج يعتذر: “أنا أخطأت”
كان أحمد حجاج قد قدم قبل قرار الإحالة اعتذارًا رسميًا خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” موجهًا حديثه إلى زملائه المحامين.
وفي بداية الفيديو قال: “أنا أخطأت.. وأنا أعتذر” مؤكدًا أنه تراجع عن الرأي الذي طرحه رغم أنه كان قائمًا لديه لسنوات طويلة بحسب قوله.
وأوضح “حجاج” أنه تراجع عن رأيه بعد نقاشات مع المحامي أحمد صبري أبو علم وكذلك بعد حديث استمر نحو خمسة وأربعين دقيقة مع المحامي عاطف قمصان. وأكد أنه لا توجد لديه أي مكابرة في هذا الأمر.
جاء هذا الاعتذار قبل قرار النقابة بإحالته للتحقيق إلا أن الاعتذار لم يمنع اتخاذ الإجراءات النقابية بشأن التصريحات محل الجدل.
التصريحات التي فجرت الأزمة
تعود بداية الأزمة إلى مقطع فيديو تحدث خلاله أحمد حجاج عن رؤيته لدور المحامي في الدفاع عن المتهمين وتطرق إلى مسألة الاعتراف بالجرائم وما وصفه بحق الإنسان في الستر. كما تناول حدود مسؤولية المحامي تجاه موكله.
وخلال تصريحاته أكد أنه يتحدث عن الواقع وأنه مسؤول عن كلامه أمام الله وأبنائه وأساتذته والتاريخ. وشدد على أنه لا يتحدث عن أمور غير مؤكدة من وجهة نظره.
كما تناول مسألة الدفاع عن المتهم مشددًا على أن دور المحامي هو الدفاع عن موكله حتى في القضايا التي يكون فيها المتهم متهمًا بارتكاب جريمة. ومع ذلك فإن الجزء الأكثر إثارة للجدل تمثل فيما نُسب إليه حول الاستعانة بشهود زور لتحقيق مركز قانوني أفضل للموكل وتخفيف الحكم ضده مما أثار انتقادات واسعة ودفع النقابة لفتح مسار التحقيق في الواقعة.
الموضوع انتهى بالنسبة لي.. ماذا قال حجاج بعد الإحالة؟
وفي أول رد فعل له على قرار الإحالة أكد أحمد حجاج في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” أنه اعتذر بالفعل عن التصريحات التي أثارت الأزمة وأن الموضوع انتهى بالنسبة إليه. لكن عندما طُرح عليه سؤال بشأن قرار النقابة إحالته للتحقيق رغم الاعتذار امتنع عن التعليق منتظرًا ما ستسفر عنه الإجراءات النقابية.
لماذا قررت النقابة التحقيق رغم الاعتذار؟
تشير حيثيات قرار الإحالة إلى أن النقابة تعاملت مع الواقعة وفق الالتزام بآداب المهنة وقواعد السلوك المهني وليس فقط بناءً على تراجع المحامي عن تصريحاته أو تقديمه اعتذارًا. وأكدت النقابة التزامها بحماية مهنة المحاماة وقيمها وآدابها وتقاليدها والدفاع عن ضمانات حق الدفاع وفق الدستور والقانون مع التصدي لأي محاولة للانتقاص من هيبة المهنة أو حقوق المشتغلين بها. كما شددت على أهمية الحفاظ على جسر الثقة المجتمعية وصورة المحاماة الصحيحة.
موعد التحقيق مع أحمد حجاج
ومن المقرر أن يمثل أحمد حجاج أمام جهة التحقيق بالنقابة العامة للمحامين يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لسماع أقواله بشأن التصريحات محل الواقعة.