أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أحد الأهداف الرئيسية لتطبيق نظام البكالوريا المصرية هو القضاء تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتوفير بدائل تعليمية للطلاب ضمن المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين، أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة تعليمية متكاملة داخل المدارس، مما يقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية ويعزز دور المدرسة في تقديم العملية التعليمية.

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وشهد الاجتماع استعراض آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بها، بالإضافة إلى نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

كما شهد الاجتماع توافقًا حول آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاصة بشهادتي البكالوريا والثانوية العامة.

وفي إطار موافقة المجلس، أصدر محمد عبد اللطيف قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية (نظام شهادة البكالوريا المصرية) و(نظام شهادة إتمام الثانوية العامة).

ويتضمن القرار الوزاري الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي. كما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز جودة مخرجات العملية التعليمية.

ونص القرار على السماح بقبول الطلاب في الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مثل (الدبلومة البريطانية “IGCSE” – الدبلومة الأمريكية – البكالوريا الدولية – شهادة النيل الدولية) والذين اجتازوا امتحانات الصف التاسع بنجاح للشهادات الدولية بشرط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي وفقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات الشهادات الدولية إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة 70% في امتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.

كما نص القرار على منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا لتغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).

وأوضح القرار عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا والذي يتضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا ما يلي:.

  • أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).
  • ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:
    • أ- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).
    • ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).
    • ج – مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).
    • د- مسار الآداب والفنون: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).

ثالثا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

رابعا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليًا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا ما يلي:.

  • أ- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.
  • ب- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:
  • 1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم).
  • 2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).
  • 3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم)، والرياضيات.
  • 4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم)، والإحصاء.